الزواج من منظور الشرع والدستور المصري

     شرع الله الزواج وجعله آية من آياته ، فيقول تعالى " وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا " ( الروم 21 ) .

 

وجعل الله للزواج شروطاً منها رضا الزوجين ، وخلو الزوجين من موانع النكاح المذكورة في القرآن من نسب أو رضاع أو مصاهرة ، في قوله تعالى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا "( النساء 23)  .

 

ومن شروط الزواج إذن أهل بيت المرأة ، لقوله تعالى "فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ " ( النساء 25 ) .  وأهل بيت المرأة يشمل كل من له حق دخول البيت دون إستئذان . 

 

ويشمل الأهل الولي ، والولي هو المسئول عن المرأة في بيتها كالأب أو الجد أو الأخ أو العم أو الخال أو الأقرب لها .

 

كذلك من شروط الزواج وجود شاهدي عدل  ، فعَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ -رضى الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)).

 

ومن شروط الزواج تعيين المهر أو الصداق المقدم للمرأة آجله وعاجله ، لقوله تعالى "  وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " ( النساء 25 ) . وهنا أحال الله عز وجل تنظيم المهور إلى المعروف  ، أي إلى الدستور والقوانين في الدول كما ذكرنا من قبل .

 

لذا فيجوز للدول ومنها مصر أن تفرض الضرائب على المهور ، ولا يعني ذلك أنها يجوز لها أنها تفرض رسم أو ضريبة على عقد الزواج نفسه ، فالزواج وتأسيس الأسرة من الحقوق التي كفلتها الدساتير ومنها الدستور المصري فقد نص الدستور المصري على أن الأسرة أساس المجتمع .

وإن إتجاه البعض إلى عدم إثبات المهور الحقيقية في عقد الزواج الموثق ، لا يعني بطلان عقد الزواج ، ولكنها مخالفة أخرى لا علاقة لها بعقد الزواج .

كذلك لا يجوز عمل كشف طبي للمقبلين على الزواج ، فالمرض ليس عائقاً امام إتمام الزواج ، وقد نص الدستور المصري على أن الصحة حق وأن تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض .

وبفرض وجود مرض لدى أحد الزوجين يعيق العلاقة الزوجية ، فالاعتراض يكون من أحد طرفي الزواج وليس من السلطات قبل إتمام الزواج .

كان هذا حرصاً على تماسك الأسرة المصريةوعلى الحق في الزواج .

ندعو الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل .


هذا وبالله التوفيق .

محمد عبد الرحيم الغزالي

 

 

الزواج من منظور الشرع والدستور المصري