حكم منع الضرائب في العصر الحديث

           لقد حث الله عز وجل المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله ، فيقول تعالى " الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ " ( البقرة 262  ) .

وجعل الله عز وجل ، مصرف " في سبيل الله " ، أحد مصارف الزكاة و الصدقات ، فيقول تعالى  " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " ( التوبة 60) .

وقد اتفق العلماء قديماً وحديثاً على أن تجهيز الجيش هو أحد مشمولات مصرف في سبيل الله من مصارف الزكاة والصدقات . 

وفي العصر الحديث ، يُنفق على الجيش الوطني من أموال الضرائب المستحدثة ، جنباً إلى جنب مع الإنفاق على المرافق العامة من صحة وتعليم وطرق وغيرها .

وقد اتفق العلماء قديماً وحديثاً على أن منع الزكاة من الكبائر ، فيقول تعالى " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ " ( التوبة 34)

لذا فإذا كانت أموال الضرائب المستحدثة في العصر الحديث تُنفق في سبيل الله على الجيش الوطني وعلى المرافق العامة ، فإن حكم منع الضرائب هو كحكم منع الزكاة ، وهو من الكبائر .

كما يجوز لدافعي الضرائب من الشخصيات الطبيعية خصم مبلغ الضرائب المفروضة عليهم كضرائب الدخل من مبلغ الزكاة المفروضة قديماً ، وذلك عملاً بأن أموال الضرائب تنفق في سبيل الله ومنها الإنفاق على الجيش الوطني .

 

ندعو الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل .

هذا وبالله التوفيق .

محمد عبد الرحيم الغزالي

 

 

 

حكم منع الضرائب في العصر الحديث