مدى جواز التأمين في العصر الحديث
من المعاملات المستحدثة في العصر الحديث ، التأمين ، بأنواعه سواء تأمين على حياة الأفراد أو على صحتهم أو تأمين على المنشآت أو السيارات ضد المخاطر المختلفة .
و«التَّأْمِيْنُ» لُغةً من «أَمَّنَ»، والأمن ضدَّ الخوف، وهو يعني: سُكونُ القلب واطمئنانه وثقته. قيل: «وَأَصْلُ الأَمْنِ طَمَأْنِيْنَةُ النَّفْسِ وَزَوَالُ الخَوْفِ، وَالأَمْنُ وَالأَمَانَةُ وَالأَمَانُ فِي الأَصْلِ مَصَادِر، وَيُجْجَلُ الأَمَانُ تَارَةً اسْمًا لِلْحَالَةِ الَتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الإِنْسَانُ فِي الأَمْنِ، وَتَارَةً اسْمًا لِمَا يُؤَمَّنُ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ». وهو يُجمعُ على تَأْمِيْنَات . [ويكيبيديا]
والتأمين أو نِظَامُ التأمين أو الضَّمَان هو وسيلةٌ لِمُواجهة المخاطر التي يتعرَّض لها الإنسان في كيانه أو أمواله أثناء فترة حياته في سبيل التخفيف من وطأتها. [ويكيبيديا]
وقد نظمت الدساتير والقوانين الحديثة عملية التأمين بمختلف أنواعه وعهدت إلى الأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة تقديم خدمة التأمين لكل من الأشخاص الطبيعية والأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة .
وفي مصر تشرف الهيئة العامة للرقابة المالية على الأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة التي تقدم خدمات التأمين بمختلف أنواعه ، وفقاً للمادة 221 من الدستور المصري .
وكما قلنا في مقالات سابقة أن للأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة أحكام خاصة في القانون تختلف عن أحكام الشخصيات الطبيعية ، وتعمل بذلك المحاكم .
لذا فإذا كانت الدولة تضمن معاملة التأمين ، والناتج عنها ، فإن هذة المعاملة جائزة ، وكما قلنا من قبل فإن حكم القاضي يرفع الخلاف في الفقة .
وكما هو معمول به في القانون والمحاكم فإن المستحقات التأمينية لا تعامل معاملة التركة التي يتركها الإنسان عند وفاته . ويجوز توزيع المستحقات التأمينية للورثة ولغير الورثة وبأنصبة قد تختلف عن ما ورد في الوصايا الإلهية في القرآن الكريم لتوزيع التركة ، وذلك كله وفقاً للقانون المنظم لذلك في الدولة والتي تعمل بها المحاكم .
ندعو الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل .
هذا وبالله التوفيق .
محمد عبد الرحيم الغزالي
 |
| مدى جواز التأمين في العصر الحديث |
تعليقات
إرسال تعليق